استقالة حازم الببلاوي : والمجلس الاعلي يرفض الأستقالة




رفض المشير محمد حسين طنطاوي إستقالة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية . 
وقد دعي الدكتور حازم الببلاوي لإجتماع مجلس الوزراء ، وذلك لمناقشة موضوعين : 


مذبحة ماسبيرو . 


والثاني : أزمة أموال التأمينات الإجتماعية . 


ويتردد أن الدكتور الببلاوي سوف يحضر هذا الإجتماع غدا . 


وكان الدكتور الببلاوي قدم استقالته منذ صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على سياسة الحكومة من أحداث ماسبيرو .


والببلاوى هو أحد كوادر الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى ، الذى أدان فى بيان له نشرته "البشاير" منذ ساعة قتل عشرات المتظاهرين العزل باطلاق الرصاص الحى عليهم ودهسهم بالمدرعات أمام مبنى ماسبيرو ليلة الاحد الماضى .


وجاء فى بيان الحزب ما يلى :


بيان من الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى بشان قتل المواطنين المصريين فى ماسبيرو
استعرض الحزب فى اجتماع لقياداته الاحداث المأساوية التى وقعت مساء الأحد التاسع من اكتوبر 2011 امام مبنى التليفزيون فى ماسبيرو وقتل عشرات المتظاهرين العزل باطلاق الرصاص الحى عليهم ودهسهم بالمدرعات لا لشيئ الا انهم مارسوا حقهم المشروع فى التظاهر دفاعا عن حقوقهم فى المواطنة والمساواة ، ويستنكر الحزب طريقة تعامل الاعلام الرسمى مع الاحداث على نحو اتسم بالكذب والتحريض الصريح على الفتنة الطائفية كما يستنكر الحزب اقتحام قوات الشرطة العسكرية لمحطات تلفزيونية اثناء بثها لوقائع الاحداث فى سابقة شديدة الخطورة .


ويعتبر الحزب هذه الأحداث علامة فارقة فى العلاقة بين السلطة العسكرية الانتقالية والمواطنين المصريين وفى القلب منهم قوى الثورة . ان ماحدث بكل المقاييس جريمة جنائية وخطيئة اخلاقية وسقطة سياسية تنذر بعواقب وخيمة وتلقى بظلال من الشك حول قدرة وجدية المجلس العسكرى على تحقيق انتقال سلمى للسلطة واجراء الانتخابات فى جو يضمن جديتها وديموقراطيتها.


وادراكا من حزبنا للمسئولية السياسية والاجتماعية ، فانه يتوجه الى كافة القوى السياسية ويدعوها الى التكاتف حول الطلبات التالية حتى تتحقق:


1. اعلان الحداد العام على شهداء مصر الذين استشهدوا يوم 9 اكتوبر لمدة 3 ايام.


2. اقالة حكومة الدكتور عصام شرف لثبوت عجزها عن الوفاء بمتطلبات الإدارة الحازمة للمرحلة الإنتقالية وعجزها عن تأمين واحترام سلامة المواطن وحقوقه وحرياته.


3. المساءلة السياسية والجنائية لكل من قائد الشرطة العسكرية ووزير الداخلية لضلوعهما فى قتل المتظاهرين، ووزير الاعلام لبثه إشاعات كاذبة تستهدف الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد وتحريضه على العنف الطائفى، ومحافظ اسوان الذى تسبب فى اثارة هذه الفتنة.


4. تشكيل لجنة تقصى حقائق غير حكومية ومستقلة من شخصيات قانونية وطبية وحقوقية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والشجاعة للتوصل الى حقيقة وابعاد ماحدث والتوصية بتقديم المتسببين فى استشهاد واصابة المئات من شباب مصر الى القضاء فورا.


5. المؤاخذة القانونية والجنائية للعاملين بأجهزة الاعلام الرسمية من معدين ومقدمى برامج ومذيعين وغيرهم من المسئولين الذين اسهموا فى التحريض على مواطنين مصريين واشاعة الافتراءات والاكاذيب.


ان حزبنا يرى ان اتحاد القوى السياسية حول هذه المطالب هو الشرط الضرورى والرئيسى للعبور بمصر من منزلق خطير قد يعصف بعملية التحول الديموقراطى.


حفظ الله مصر


Labels:



Leave A Comment:

Powered by Blogger.