فيما يعد صراعا جديدا بين وزير الثقافة، تقدم الدكتور سمير صبرى محامى محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه بالتحقيق مع فاروق حسنى وزير الثقافة بتهمة الادلاء بتصريحات ومعلومات خاطئة تؤثر على القضاء فى اتخاذ قراره بشأن الحكم فى القضية رقم 12881 لسنة 2010 المعروفة اعلاميا بقضية "سرقة زهرة الخشخاش" المحبوس على ذمتها محسن شعلان والمنظورة أمام محكمة جنح الدقى.
واستند صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 16401 لسنة 2010 عرائض النائب العام أن وزير الثقافة تعمد عقد مؤتمر صحفى فى نفس تاريخ انعقاد أولى جلسات محاكمة شعلان، وذلك من أجل التأثير على القضاء، فضلا عن الإدلاء بتصريحات خطيرة جاء نصها أن "الوزارة لم تتهم محسن شعلان، وأن النيابة هى التى وجهت له الاتهامات، ولكن شعلان اتهمنا زورا وباطلا وبيننا وبينه القانون، والوزارة حاجزة عنه اتهامات كثيرة وشايله بلاوى، لذا عليه أن يدافع عن نفسه ولا يتهم آخرين".
وأوضح صبرى فى بلاغه أن التصريحات التى أدلى بها وزير الثقافة تؤثر على القضاء فى اتخاذ قراراهم ويعاقب عليها بالمادة 187 من قانون العقوبات والذى نص على "يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى الدعوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو البلاد أو رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء لمعلومات لأولى الامر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق ضده".
وطالب صبرى أن يكشف وزير الثقافة عن "البلاوى" التى تخفيها الوزارة حسب وصف الوزير فى المؤتمر الصحفى.. مشيرا إلى أن تصريحات الوزير ليست إلا للشو الإعلامى وتحسين وجه الوزارة بعد صور الإهمال المتعددة التى انكشفت عقب سرقة لوحة زهرة
الخشخاش
المصدر
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=278146
No comments:
Post a Comment