بالتفاصيل أقوال الشاهد الثامن المقدم عصام شوقي في محاكمة مبارك اليوم 8-9-2011
القاهرة - أ ش أ - استمعت محكمة جنايات القاهرة الخميس برئاسة المستشار احمد رفعت الى الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و 6 من كبار معاونيه ومساعديه. وأكد الشاهد المقدم عصام شوقي الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين انه تم اتخاذ اجراءات وتدابير امنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في ايام الثورة الاولى وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد.
وأشار الشاهد في معرض رده على اسئلة المحكمة ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الاخر تتفق وكمية الاسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الامنية ومديريات الامن واقسام الشرطة.
وأكد الشاهد أن الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة والمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام اسلحة الشرطة وقوات الامن المركزي.. لافتا الى ان الاصابات الاخرى وحالات الوفاة امام اقسام الشرطة مرجعها تصدى القوات لهم للحيلولة دون اقتحام تلك الاقسام وسرقة السلاح منها واتلاف مستنداتها ومعداتها.
وأضاف الشاهد ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وسقوط اعداد منهم قتلى قبل انهيار الجهاز الامنى انما جاء في ضوء استخدام اسلحة الشرطة سواء اثناء هروب تلك القوات من تجمعات المتظاهرين الغاضبين او اثناء التصدى لاقتحام الاقسام.
وذكر الشاهد ان المواقيت التى شهدت وقوع قتلى وجرحى بين المتظاهرين يوم 28 يناير يختلف في شأنها ما اذا كانت قوات الشرطة وتشكيلات الامن المركزي هم وحدهم الذين اطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين او اذا كان هناك اخرون ايا كانت صفتهم قد اقدموا على اطلاق النيران ضد المتظاهرين.
وأوضح انه اعتبارا من عصر يوم الجمعة 28 يناير بدأت عمليات اقتحام اقسام الشرطة وبدأ السلاح في مخازن واقسام الشرطة يخرج من العهدة ويتم تداوله بين ايدى المواطنين والاهالي ..مشيرا الى ان اقتحام اقسام ومراكز الشرطة تم بمعرفة المحبوسين فيها بمعاونة ذويهم والاهالي.
واضاف ان عمليات اقتحام اقسام الشرطة انطوت على سرقة الاسلحة والاثاث والمعدات والاجهزة فيها علاوة على حرق تلك الاقسام والمراكز ..مشيرا الى انه تم حرق 59 قسم شرطة بصورة كلية وسرقة كافة محتوياتها فيما شهد عدد 52 قسم شرطة حريقا جزئيا مع سرقة كافة محتوياتها ايضا.
وذكر الشاهد ان متخذى القرار الامني وهم القيادات الامنية التى اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام ، واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة ، واللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي بجانب اللواء حسن عبد الحميد مساعد اول الوزير لقوات الامن ومندوبي شئون الافراد وغيرهم كانوا على علم مؤكد اثناء مناقشتهم لخطة التصدى للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير وأن التدابير الامنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التى اقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما الى سقوط قتلى وجرحى .
وأوضح الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أن تلك القيادات بما لها من خبرات امنية طويلة باعتبار انهم جميعا تجاوزوا سن ال 60 كانت على دراية كاملة ومعلوم لديها علم اليقين ان اتخاذهم هذه القرارات سيفضى الى ما لا يحمد عقباه وان مواجهة المتظاهرين يوم الجمعة سينتج عنها بما لايدع مجالا للشك وقوع قتلى وجرحى سواء من المتظاهرين او قوات الامن.
وأشار الى ان قوات الامن المركزي وتشكيلات الامن كانت في حالة ارهاق شديدة كونها لم تذق طعم النوم على مدى اكثر من ثلاثة ايام منذ بدء الاستعدادات قبل يوم 25 يناير.
وأكد ان حالات قتل المحتجين والمتظاهرين في محافظة السويس كانت بدأت اعتبارا من يوم 25 يناير على أيدى قوات الامن ولم تحرك القيادات الامنية ساكنا لايقاف ذلك وهو ما يؤكد مسئوليتها.
وقال الشاهد ان الخطة الامنية المحكمة التى وضعت وتم الاتفاق عليها باجتماع الوزير بمساعديه يوم الخميس 27 يناير لم يسبق ان تم العمل بتدابيرها وتفاصيلها على مدى 19 عاما ماضية تمثل فترة خدمته بوزارة الداخلية.
وأوضح ان الخطة انطوت على اخفاء كافة سيارات الشرطة التى لم تكن معنية بمهاجمة المتظاهرين ومنها عربات وسيارات ادارة شئون المجندين وكذلك سيارات الوزارة والوزير وباقى سيارات مجمع التحرير والادارات المختلفة بالاضافة الى استدعاء جميع الضباط في قطاع الامن المركزي خلال العام السابق وانتدابهم للقطاع يوم تظاهرات الجمعة .
وأشار الشاهد الى انه تم استدعاء سيارات من طراز " بيك اب " و " بوكس " للانخراط في الخدمات يوم الجمعة 28 يناير من المصالح والادارات لتعزيز قوات الامن المركزي وقطع خدمات الرسائل النصية القصيرة في الهواتف المحمولة اعتبارا من عصر يوم الخميس ثم قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة اعتبارا من فجر الجمعة على مستوى العاصمة.
وقال ان القرار الذي تمخض عن اجتماع الوزير ومساعديه للتصدى للتظاهرات والمحتجين يوم الجمعة كان قرارا خاطئا من الناحية الامنية ..مشيرا الى ان الاوامر خرجت من غرفة عمليات قوات الامن المركزي لتطالب الضباط بفض المظاهرات وعدم تجميع مظاهرة اخرى وان احد النداءات من غرفة العمليات انطوت على التعامل مع المتظاهرين دونما الرجوع الى غرفة العمليات.
وذكر الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أنه على ضوء ذلك تقدم ببلاغ الى النائب العام مطالبا التحفظ على الاسطوانة المدمجة التى تحتوي على مكالمات غرفة عمليات الامن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة واومر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات امن القاهرة والجيزة وحلوان واكتوبر وقطاع الامن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد االمسئوليات والخطة التى وضعتها القيادات الامنية.
وأشار الشاهد الى أن استخدام القوة النارية يخضع الى تقييم القيادة الامنية ووفقا للمعلومات الامنية المتاحة ..مؤكدا ان التدابير والاجراءات التى تم اتخاذها يوم الخميس 27 يناير تشير بجلاء الى ان الدفع بالقوات لمواجهة تلك التظاهرات ستؤدى الى حدوث قتلى وجرحى.
وقال انه استقى معلوماته في شأن الخطة الامنية واجتماع حبيب العادلى بمساعديه من اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الامن والتدريب ومن واقع مشاهدته لعمليات فض التظاهرات عبر الفضائيات وما صاحبها من قوة مفرطة علاوة على تحليله الشخصى للتحركات التى سبقت يوم الجمعة 28 يناير.
وعقب المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين على اقوال الشاهد .. معتبرين انه لم يسمع او يرى عن المعلومات التى تحدث عنها وان كل معلوماته نقليه او تخضع للاستنتاج والتحليل الشخصى باعتبار انه لم يكن ضمن القطاعات والادارات التى شاركت في تفاصيل الاحداث التى جرت اعتبار من 25 يناير.
http://2mix4.blogspot.com/2011/09/8-9-2011_4609.html
وأشار الشاهد في معرض رده على اسئلة المحكمة ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الاخر تتفق وكمية الاسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الامنية ومديريات الامن واقسام الشرطة.
وأكد الشاهد أن الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة والمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام اسلحة الشرطة وقوات الامن المركزي.. لافتا الى ان الاصابات الاخرى وحالات الوفاة امام اقسام الشرطة مرجعها تصدى القوات لهم للحيلولة دون اقتحام تلك الاقسام وسرقة السلاح منها واتلاف مستنداتها ومعداتها.
وأضاف الشاهد ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وسقوط اعداد منهم قتلى قبل انهيار الجهاز الامنى انما جاء في ضوء استخدام اسلحة الشرطة سواء اثناء هروب تلك القوات من تجمعات المتظاهرين الغاضبين او اثناء التصدى لاقتحام الاقسام.
وذكر الشاهد ان المواقيت التى شهدت وقوع قتلى وجرحى بين المتظاهرين يوم 28 يناير يختلف في شأنها ما اذا كانت قوات الشرطة وتشكيلات الامن المركزي هم وحدهم الذين اطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين او اذا كان هناك اخرون ايا كانت صفتهم قد اقدموا على اطلاق النيران ضد المتظاهرين.
وأوضح انه اعتبارا من عصر يوم الجمعة 28 يناير بدأت عمليات اقتحام اقسام الشرطة وبدأ السلاح في مخازن واقسام الشرطة يخرج من العهدة ويتم تداوله بين ايدى المواطنين والاهالي ..مشيرا الى ان اقتحام اقسام ومراكز الشرطة تم بمعرفة المحبوسين فيها بمعاونة ذويهم والاهالي.
واضاف ان عمليات اقتحام اقسام الشرطة انطوت على سرقة الاسلحة والاثاث والمعدات والاجهزة فيها علاوة على حرق تلك الاقسام والمراكز ..مشيرا الى انه تم حرق 59 قسم شرطة بصورة كلية وسرقة كافة محتوياتها فيما شهد عدد 52 قسم شرطة حريقا جزئيا مع سرقة كافة محتوياتها ايضا.
وذكر الشاهد ان متخذى القرار الامني وهم القيادات الامنية التى اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام ، واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة ، واللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي بجانب اللواء حسن عبد الحميد مساعد اول الوزير لقوات الامن ومندوبي شئون الافراد وغيرهم كانوا على علم مؤكد اثناء مناقشتهم لخطة التصدى للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير وأن التدابير الامنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التى اقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما الى سقوط قتلى وجرحى .
وأوضح الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أن تلك القيادات بما لها من خبرات امنية طويلة باعتبار انهم جميعا تجاوزوا سن ال 60 كانت على دراية كاملة ومعلوم لديها علم اليقين ان اتخاذهم هذه القرارات سيفضى الى ما لا يحمد عقباه وان مواجهة المتظاهرين يوم الجمعة سينتج عنها بما لايدع مجالا للشك وقوع قتلى وجرحى سواء من المتظاهرين او قوات الامن.
وأشار الى ان قوات الامن المركزي وتشكيلات الامن كانت في حالة ارهاق شديدة كونها لم تذق طعم النوم على مدى اكثر من ثلاثة ايام منذ بدء الاستعدادات قبل يوم 25 يناير.
وأكد ان حالات قتل المحتجين والمتظاهرين في محافظة السويس كانت بدأت اعتبارا من يوم 25 يناير على أيدى قوات الامن ولم تحرك القيادات الامنية ساكنا لايقاف ذلك وهو ما يؤكد مسئوليتها.
وقال الشاهد ان الخطة الامنية المحكمة التى وضعت وتم الاتفاق عليها باجتماع الوزير بمساعديه يوم الخميس 27 يناير لم يسبق ان تم العمل بتدابيرها وتفاصيلها على مدى 19 عاما ماضية تمثل فترة خدمته بوزارة الداخلية.
وأوضح ان الخطة انطوت على اخفاء كافة سيارات الشرطة التى لم تكن معنية بمهاجمة المتظاهرين ومنها عربات وسيارات ادارة شئون المجندين وكذلك سيارات الوزارة والوزير وباقى سيارات مجمع التحرير والادارات المختلفة بالاضافة الى استدعاء جميع الضباط في قطاع الامن المركزي خلال العام السابق وانتدابهم للقطاع يوم تظاهرات الجمعة .
وأشار الشاهد الى انه تم استدعاء سيارات من طراز " بيك اب " و " بوكس " للانخراط في الخدمات يوم الجمعة 28 يناير من المصالح والادارات لتعزيز قوات الامن المركزي وقطع خدمات الرسائل النصية القصيرة في الهواتف المحمولة اعتبارا من عصر يوم الخميس ثم قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة اعتبارا من فجر الجمعة على مستوى العاصمة.
وقال ان القرار الذي تمخض عن اجتماع الوزير ومساعديه للتصدى للتظاهرات والمحتجين يوم الجمعة كان قرارا خاطئا من الناحية الامنية ..مشيرا الى ان الاوامر خرجت من غرفة عمليات قوات الامن المركزي لتطالب الضباط بفض المظاهرات وعدم تجميع مظاهرة اخرى وان احد النداءات من غرفة العمليات انطوت على التعامل مع المتظاهرين دونما الرجوع الى غرفة العمليات.
وذكر الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أنه على ضوء ذلك تقدم ببلاغ الى النائب العام مطالبا التحفظ على الاسطوانة المدمجة التى تحتوي على مكالمات غرفة عمليات الامن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة واومر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات امن القاهرة والجيزة وحلوان واكتوبر وقطاع الامن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد االمسئوليات والخطة التى وضعتها القيادات الامنية.
وأشار الشاهد الى أن استخدام القوة النارية يخضع الى تقييم القيادة الامنية ووفقا للمعلومات الامنية المتاحة ..مؤكدا ان التدابير والاجراءات التى تم اتخاذها يوم الخميس 27 يناير تشير بجلاء الى ان الدفع بالقوات لمواجهة تلك التظاهرات ستؤدى الى حدوث قتلى وجرحى.
وقال انه استقى معلوماته في شأن الخطة الامنية واجتماع حبيب العادلى بمساعديه من اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الامن والتدريب ومن واقع مشاهدته لعمليات فض التظاهرات عبر الفضائيات وما صاحبها من قوة مفرطة علاوة على تحليله الشخصى للتحركات التى سبقت يوم الجمعة 28 يناير.
وعقب المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين على اقوال الشاهد .. معتبرين انه لم يسمع او يرى عن المعلومات التى تحدث عنها وان كل معلوماته نقليه او تخضع للاستنتاج والتحليل الشخصى باعتبار انه لم يكن ضمن القطاعات والادارات التى شاركت في تفاصيل الاحداث التى جرت اعتبار من 25 يناير.
http://2mix4.blogspot.com/2011/09/8-9-2011_4609.html
No comments:
Post a Comment